شرایط استفاده از خدمات
این سند درباره چیست
سگمنتیک سکوی اتوماسیون بازاریابی است: رویدادهای کاربران مشتری را میگیرد، از آنها پروفایل و سگمنت میسازد، و بر پایه همان سگمنتها پیام میفرستد. این سند توافق اصلی میان دو طرف است و میگوید هرکدام چه میدهند و چه نمیدهند.
ارائهدهنده خدمت کارگستران نسل جوان باختر است، به شناسه ملی 14012642466 و شماره ثبت 21522 ثبتشده در قم، به نشانی استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، پردیسان، خیابان شهیدان تلخابی، بلوار شهید حسین مولوی، پلاک ۴۲، مجتمع پارک علم و فناوری استان، بلوک ۱۲، طبقه ۱، واحد ۱. در متن پیش رو «ما» یعنی همین شخص و «مشتری» یعنی طرفی که حساب به نام اوست.
سه سند دیگر جزء همین توافقاند و با ارجاع به آن الحاق میشوند: «سیاست حریم خصوصی» درباره داده شخصی، «سیاست ارسال پیام» درباره آنچه میشود و نمیشود فرستاد، و «تعهدنامه سطح خدمات» درباره در دسترس بودن و جبران. اگر میان این سند و قرارداد امضاشده یک مشتری تعارضی باشد، قرارداد امضاشده مقدم است.
مشتری این سند کیست
مشتری این خدمات را در جریان تجارت یا شغل حرفهای خود تهیه میکند و مصرفکننده موضوع ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی نیست.
این جمله تشریفاتی نیست. فصل حمایت از مصرفکننده در همان قانون، از جمله حق انصراف هفت روز کاری موضوع ماده ۳۷ و ابطال شروط ناعادلانه موضوع ماده ۴۶، به کسی میرسد که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهای عمل کند. مشتری ما یک بنگاه است که ابزار را برای کار خودش میگیرد، پس آن فصل بر این رابطه حاکم نیست و این شرایط حق انصراف هفت روزه نمیدهد.
اگر روزی همین خدمات به شخصی برای مصرف غیرتجاری عرضه شود، نسخه جداگانهای از این شرایط با حق انصراف لازم میشود. نسخه حاضر برای آن حالت نوشته نشده است.
ماده ۱پذیرش و ارزش اثباتی آن
پذیرش برخط الزامآور است. ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی دادهپیام را در حکم نوشته میداند و ماده ۷ میگوید هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است. پس تیک زدن کادر پذیرش، وقتی با اقدام مثبت کاربر و پس از در دسترس بودن متن کامل انجام شود، همان اثر امضا را دارد.
سامانه در لحظه پذیرش چهار چیز را ثبت میکند و طرفین توافق میکنند که همین رکورد، دلیل مورد قبول بر وقوع پذیرش باشد: هویت کاربر پذیرنده، مهر زمانی، نشانی آیپی، و هش نسخهای که پذیرفته شده است. هش یعنی اثر انگشت رقمی متن، که با تغییر یک حرف عوض میشود.
باید روشن گفت که این امضای الکترونیکی «عادی» است، نه «مطمئن» موضوع ماده ۱۰. فرق در ماده ۱۵ است: در برابر امضای مطمئن انکار و تردید شنیده نمیشود، ولی در برابر امضای عادی شنیده میشود و آنوقت ماده ۱۳ ارزش اثباتی را به ارزیابی دادگاه از قابل اعتماد بودن روش میسپارد. لاگ پذیرش را به همین دلیل کامل نگه میداریم. برای قرارداد سازمانی و تعهد مالی سنگین، امضای کاغذی یا گواهی از دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جای این را میگیرد.
ماده ۲خدمت چیست و چه چیزی نیست
خدمت شامل دریافت و ذخیره رویداد، ساخت پروفایل و سگمنت، اجرای کمپین و سفر کاربر، و ارسال از کانالهای فعال حساب است. دامنه دقیق هر حساب را پلن آن تعیین میکند.
داده در ایران نگهداری میشود. انتخاب مرکز داده با ماست و جابهجایی با اطلاع قبلی ممکن است، ولی داده از ایران بیرون نمیرود.
دو چیز که خدمت نیست. یک، این قرارداد سفارش ساخت نرمافزار نیست؛ اعطای حق استفاده از سکویی است که از پیش وجود دارد. دو، ما فرستنده پیام نیستیم؛ واسط فنی ارسالیم. فهرست مخاطبان و متن پیام مال مشتری است و تکلیف آن در «سیاست ارسال پیام» آمده است.
ماده ۳حساب کاربری و دعوت
حساب با دعوت ساخته میشود. ثبتنام خودکار وجود ندارد. دلیلش این است که هر حساب باید پیش از فعال شدن کانال ارسال، هویتدار و قابل ردیابی باشد.
مشتری مسئول کاربران خودش است: دادن و پس گرفتن دسترسی، محرمانه ماندن رمز و کلید رابط برنامهنویسی (API)، و هر کاری که با آن دسترسیها انجام میشود. اگر گمان کند دسترسیای لو رفته، باید بیدرنگ به ما خبر بدهد.
تبصره ۱: نقض امنیتی سمت ما ظرف ۷۲ ساعت از احراز، به مشتری اعلام میشود. شرح کامل در «سیاست حریم خصوصی» است.
ماده ۴تعهدات مشتری
- دادهای که بارگذاری میکند قانونی به دست آمده باشد و اختیار پردازش آن را داشته
باشد.
- برای هر کانالی که به مخاطب پیام میرود، رضایت پیشین گرفته شده باشد. جزئیات در
«سیاست ارسال پیام».
- اطلاعات هویتی و صورتحساب درست و بهروز باشد.
- قواعد فروشگاههای اپلیکیشن و قواعد درگاههای پیامکی که به برنامه خود او مربوط
است رعایت شود.
- اینها داخل سکو ذخیره نشوند: کد ملی، اطلاعات حساب و کارت بانکی، و داده سلامت.
چیزی که ذخیره نشده باشد در نشت احتمالی هم بیرون نمیرود، و ارزانترین راه پایین آوردن سقف خسارت برای هر دو طرف همین است.
صفتهای حساس موضوع ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی هم همین حکم را دارند و در «سیاست ارسال پیام» یک به یک شمرده شدهاند.
مشتری کنترلکننده داده است و ما پردازشگر داده به دستور او. هر ادعا، شکایت یا جریمهای که از داده یا پیام مشتری برخیزد بر عهده خود اوست، و هزینه دفاعی ما در همان موضوع را هم جبران میکند.
ماده ۵محدودیت استفاده
هر پلن سقف دارد: حجم رویداد، تعداد مخاطب، نرخ فراخوانی رابط برنامهنویسی، و تعداد پیام. عبور از سقف یعنی یا ارتقای پلن یا محدود شدن.
مستقل از سقف پلن، ما حق داریم ترافیک یک حساب را شکل بدهیم، یعنی موقتاً صف کنیم یا نرخ آن را پایین بیاوریم، اگر پایداری سکو برای بقیه مشتریها تهدید شود. این اختیار برای سرپا نگه داشتن سرویس است نه برای جریمه، و هر جا ممکن باشد از پیش اطلاع میدهیم.
این کارها ممنوع است: مهندسی معکوس، استفاده از سکو برای ساخت محصول رقیب، آزمون نفوذ بدون هماهنگی کتبی قبلی، و واگذاری دسترسی به شخص ثالث بدون اجازه ما.
ماده ۶داده مشتری مال مشتری است
داده خام مشتری و کاربران او متعلق به مشتری است. ما آن را فقط برای اجرای همین خدمت پردازش میکنیم.
مدت نگهداری داده رویدادی را خود مشتری تنظیم میکند. تا وقتی تنظیم نکرده باشد حذف خودکاری در کار نیست و داده میماند. ما هیچ دوره نگهداری پیشفرضی وعده نمیدهیم. کف قابل تنظیم ۳۰ روز است.
داده تجمیعی و ناشناسشده، آمارهها، و مدلهایی که از آن ساخته میشود متعلق به ماست و برای بهبود محصول به کار میرود. این داده به هیچ شخص یا حساب مشخصی برنمیگردد.
از نام و نشان مشتری در نمونهکاوی و تبلیغات، بدون اجازه کتبی او استفاده نمیکنیم.
تبصره ۲: درخواست دسترسی، اصلاح یا حذف داده یک فرد، هم با ابزار داخل سکو انجامشدنی است و هم از راه privacy@segmentic.net پیگیری میشود.
ماده ۷مالکیت سکو
کد، طراحی، مستندات و نشان تجاری سکو مال ماست. مشتری اجازه استفاده میگیرد: غیرانحصاری، غیرقابل واگذاری، و محدود به مدت قرارداد.
این بند صریح نوشته شده چون قانون در سکوت خلافش را میگوید. ماده ۶ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۱۳۷۹ حقوق مادی نرمافزار ناشی از سفارش را متعلق به سفارشدهنده میداند، مگر خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد. پس اگر این بند نبود و کسی رابطه را «سفارش ساخت نرمافزار» تعبیر میکرد، مالکیت به مشتری میرسید. موضوع این توافق ارائه خدمت است، نه ساخت نرمافزار سفارشی.
حقوق معنوی پدیدآورنده طبق همان قانون قابل انتقال نیست و منتقل هم نمیشود. اگر بخشی از کار واقعاً اختصاصی یک مشتری باشد، همان بخش در قرارداد جداگانه نام برده میشود.
ماده ۸در دسترس بودن و نگهداری
عدد در دسترس بودن، پنجره پشتیبانی و سازوکار اعتبار جبرانی در «تعهدنامه سطح خدمات» است و اینجا تکرار نمیشود، تا دو عدد ناسازگار در دو سند نداشته باشیم.
نگهداری برنامهریزیشده از پیش اعلام میشود و تا جای ممکن بیرون از ساعات پرکار انجام میگیرد. نگهداری اضطراری، وقتی امنیت یا پایداری در خطر باشد، ممکن است بدون اطلاع قبلی انجام شود.
اختلال سراسری اینترنت، فیلترینگ یا محدودسازی دسترسی، و قطعی زیرساخت بیرون از کنترل ما، بند مستقلی است و در محاسبه در دسترس بودن به حساب نمیآید. تکلیف دوره پیشپرداختشده در قطعی طولانی، در همان تعهدنامه روشن شده است.
ماده ۹تعلیق و فسخ
سه پله، به ترتیب شدت:
- **تعلیق فوری و بدون اطلاع قبلی.** نقض روشن «سیاست ارسال پیام»، تهدید امنیتی،
یا دستور مرجع قانونی. تا رفع علت ادامه دارد.
- **تعلیق با اطلاع کتبی.** معوق ماندن پرداخت، یا نقضی که رفعشدنی است.
- **فسخ.** نقض سنگین یا تکراری، یا توقف فعالیت هر یک از دو طرف.
پس از پایان کار، مشتری ۳۰ روز فرصت دارد دادهاش را ببرد. سپس داده ظرف ۳۰ روز حذف میشود، جز آنچه نگهداریاش تکلیف قانونی است. آن بخش برای حداقل مدت مقرر در قوانین جاری، جدا و ایزوله نگه داشته میشود و به کار دیگری نمیآید.
تبصره ۳: حذف سه لایه دارد و هر سه همزمان نیستند. حذف از نمونه عملیاتی فوری است، انتشار آن در انبار داده تأخیر دارد، و نسخههای پشتیبان تا پایان چرخه خودشان باقی میمانند. ادعای حذف آنی، ادعای درستی نیست.
ماده ۱۰سقف مسئولیت
جمع مسئولیت ما در برابر مشتری، بابت هر ادعا و در مجموع همه ادعاها، از مبلغی که مشتری در دوازده ماه پیش از رویداد موضوع ادعا پرداخته است بیشتر نمیشود.
خسارت غیرمستقیم، عدمالنفع، از دست رفتن فرصت تجاری و زیان اعتباری در هیچ حالت جبران نمیشود.
این سقف در پنج مورد اعمال نمیشود: تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، نقض تعهد محرمانگی، نقض حقوق مالکیت فکری، و صدمه بدنی.
نوشتن این استثناها بند را ضعیف نمیکند بلکه نگهش میدارد. شرط عدم مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین باطل است، و بندی که این را نپذیرد در معرض این است که یکجا کنار گذاشته شود.
ماده ۱۱فورس ماژور
ماده ۲۲۷ قانون مدنی متعهد را وقتی از خسارت معاف میداند که ثابت کند عدم انجام به علت خارجی بوده که نمیتوان به او مربوط دانست، و ماده ۲۲۹ همین حکم را برای حادثهای که دفعش خارج از اقتدار اوست تکرار میکند. این دو ماده فقط معافیت از خسارت میدهند و قرارداد را خودبهخود منحل نمیکنند، پس سازوکار زیر توافق ماست نه حکم قانون.
مصادیقی که عمداً شمرده شدهاند: قطع یا اختلال گسترده اینترنت، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی، قطع خدمات ارائهدهندگان زیرساخت، ناتوانی در تمدید یا پرداخت هزینه سرویسهای بیرونی، مقررات جدید دولتی، جنگ، و حادثه طبیعی.
چرا شمرده شده است: استناد عام کار نمیکند. فورس ماژور سه شرط همزمان میخواهد، خارجی بودن و غیرقابل پیشبینی بودن در زمان انعقاد و غیرقابل اجتناب بودن، و امروز کسی نمیتواند مدعی شود تحریم در ایران غیرقابل پیشبینی بوده است. پس به جای تکیه بر تعریف عام، این فهرست را با هم توافق میکنیم.
طرفی که دچار میشود باید کتباً اطلاع بدهد. تعهدها تا رفع مانع معلق میماند و اگر وضعیت بیش از سه ماه ادامه یابد، هر طرف میتواند بدون مسئولیت خسارت فسخ کند.
ماده ۱۲ابلاغ و ارتباط دیجیتال
مکاتبه از راه سامانه تیکت، رایانامه و اعلان داخل سکو جای نامه و فکس و مراجعه حضوری را میگیرد، و طرفین آن را ابلاغ معتبر میدانند. کل رابطه کاری از همین مسیرها میگذرد و بدون این بند، هر ابلاغ تیکتی قابل انکار میشد.
نشانی ابلاغ ما info@segmentic.net است. نشانی ابلاغ مشتری، رایانامه ثبتشده در حساب اوست و بهروز نگه داشتنش با خود اوست.
ماده ۱۳تغییر این شرایط
تغییر این سند دست کم ۶۰ روز پیش از اجرایی شدن اطلاع داده میشود. اگر تغییر تعهدهای مشتری را عوض کند، پذیرش دوباره لازم است و ادامه استفاده بهتنهایی پذیرش حساب نمیشود.
نسخههای پیشین بایگانی و در دسترس میمانند، چون در اختلاف باید معلوم باشد در تاریخ حادثه کدام نسخه حاکم بوده است.
ماده ۱۴قانون حاکم و حل اختلاف
قانون حاکم بر این توافق، قانون ایران است.
حل اختلاف دو مرحله دارد. اول مذاکره مستقیم. اگر ظرف یک ماه به نتیجه نرسید، اختلاف به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و طبق قواعد داوری آن ارجاع میشود. شرط داوری موافقتنامهای مستقل است و بیاعتباری این سند بهتنهایی آن را از اعتبار نمیاندازد.
اگر داوری به هر دلیل ممکن نباشد، مرجع صالح دادگاههای عمومی محل اقامت ارائهدهنده است.
تبصره ۴: اگر مشتری مؤسسه دولتی یا عمومی باشد، اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران کرده است. در آن حالت، بند داوری بدون طی همان تشریفات اجرا نمیشود و مرجع، دادگاه صالح است.
تماس
پرسش درباره این سند: support@segmentic.net
کارگستران نسل جوان باختر https://segmentic.net